پس از 6 سال از اعتراض سراسري دانشجويي به طرح دانشجوي پولي در برنامه چهارم توسعه، در يك اقدام بهت آور و در يك بي‌ توجهی اشكار به مطالبات به حق جنبش دانشجويي و مردم، به همت معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري و رياست كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس (آقاي دكتر عباسپور)، به دانشگاه ها و موسسات اموزش عالي اجازه داده شده "تا از ظرفيت مازاد خود بر اساس قيمت تمام شده يا توافقي در مقاطع مختلف پذيرش دانشجو نمايند".
به گزارش جهان طبقاتی شدن نظام آموزشی کشور اینبار به اسم عدالت ورزی در پيش نويس بند الف و ب ماده 24 الحاقي برنامه پنجم توسعه كه در كميسيون تلفيق مجلس به تصويب رسيد تا آنجا که به دانشگاه ها و موسسات اموزش عالي اجازه داده شده تا در ازای دریافت وجه، مدرک تحصیلی بفروشند.این در حالی است که مشكلات ناشي از بند ب ماده 50 برنامه چهارم توسعه مبني بر ارائه مجوز به دانشگاههاي دولتي جهت پذيرش دانشجوي پولي چه افتضاحي در دانشگاههاي معتبر كشور به بار آورد؟ تا آنجا كه دانشجوياني با رتبه هاي بالاي چهل هزار فقط بخاطر پرداخت مبالغي از حدود 30 تا 70 ميليون تومان توانستند در بهترين دانشگاههاي كشور نظير دانشگاه شريف، اميركبير، تهران، صنعتي اصفهان و.... مدارج عاليه را تنها با تكيه بر پول پدر طي نمايند.

در همین رابطه لازم است مشکلات ناشی ازتصویب این قانون مجددا بررسی شود.انتظار این است که نمایندگان مجلس از تصویب این پیش نویس در صحن علنی مجلس جلوگیری بعمل آورند.
گزارش خلاصه شورای هماهنگی کشوری در رابطه با مبارزه با پولی شدن دانشگاه های دولتی در ادامه می آید:

1- نقش مدرک در امرار معاش در ايران: عوامل گوناگونی دست به دست هم داده اند تا در حال حاضر و در کشور ما، مدرک مهمترين و تنها عامل کم و بيش قابل اتکا در امرار معاش براي گروه وسيعي از مردم باشد، دقيقاً به همين دليل قبولی در کنکور برای جوان ايرانی حکم مرگ و زندگی را پيدا کرده (براي اثبات مي توان به رابطه بين مدرك‏، نوع شغل و كل درآمد مستخدمين دولت رجوع كرد). اين طرح آنانی را به موفقيت رهنمون مي سازد، که ثروتمندند و ابزار امرار معاش را به دست اقليت جامعه مي سپارد. تبعات مسأله، خاصه از منظر نظام معيشتی و تأثير آن بر تقسيم فرصتهای شغلی مستقيماً حداقل تا يک نسل و به طور غير مستقيم الی الابد دامنگير جامعه ما خواهد بود.

2- طبقاتی شدن آموزش عالی در ايران: لازم به توضيح نيست که از سال 1368 هزينه آموزش در همه سطوح رو به افزايش نهاده است. با دشوار شدن ورود به مدارس و دانشگاههای خوب به علت هزينه بالا، هرچند که هنوز قشر متوسط، کم و بيش راه هايی برای تأمين هزينه آموزش فرزندان خود در مدارس گران قيمت می بيند، اما در فرآيند مسابقه ي مادی ناشی از توسعه، با بالا رفتن هزينه ي مدارس و دانشگاهها، در آينده به تدريج، فقط افراد ثروتمند می توانند آموزش مناسب برای فرزندان خود تأمين نمايند. با توجه به ناعادلانه بودن توزيع درآمد در ايران و فراگيري فقر نسبي بويژه در شهرستان هاي كوچك و روستاها، اين پرسش را پيش پای برنامه ريزان محترم اين طرح می گذاريم که چند درصد از مردم کشور ما قادر به تأمين هزينه های چند ده ميليونی خواهند بود. لازم به تأکيد نيست که تمامی دلايل موافقين طرح به فرض صحت، در مقايسه با ابعاد هولناک مسأله ي فوق از اهميتی برخوردار نيستند. اگر چه مستنداً به نقل و نقد دلايل مطروحه خواهيم پرداخت.

3- نقش دانشگاه هادر تعادل طبقاتی در ايران: دانشگاه ها در ايران، از ديرباز مهملی برای پيشرفت انسانهای با استعداد از اقشار پايين دست جامعه و صعود آنها به لحاظ پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي بوده اند. اکثريت رجال علمی و مسؤولين سياسی کشور در حال حاضر، شاهد گويای اين مسأله اند. فی الجمله تسهيل مجاری تنفس طبقاتی، از مهمترين (وشايد مهمترين) کارکردهای دانشگاه طی سه دهه اخير در کشور ما بوده است که اساتيد رشته جامعه شناسی اهميت آن را گوشزد نموده اند و اينک شاهد بدعتی ناسنجيده در اين عرصه هستيم.

4- بررسی نسبت ميان توسعه يافتگی و تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهی: مسؤولين محترم وزارت علوم، شالوده دفاعيات خود را از طرح مزبور بر اين مبنا استوار کرده اند‏ که افزايش تعداد افراد دارای مدارک عاليه از پارامترهای توسعه يافتگی محسوب می شود. فرض مزبور در حالتی می تواند درست باشد که کشور قابليت استفاده مفيد از نيروهای متخصص را داشته باشد. اگر کشورهايی از قبيل کشورهای اروپايی و کانادا، اين موضوع را از پارامترهای توسعه يافتگی خود می دانند، توان جذب و استفاده ي بهينه از همه ي نيروهای متخصص خود را دارند، و حتی فراتر از اين، کشورهای فوق الذکر هرساله تعداد زيادی نيروی متخصص از بقيه ي کشورهای جهان را جذب مراکز تحقيقاتی خود می کنند. مثال ما به مانند شخصی بی سوادی است که تعداد زياد کتابهای موجود در کتابخانه شخصی خود را دليلی بر بالا بودن سطح فرهنگ و معلومات خود بداند.

5- تبعات ناشی از وجود فارغ التحصيل بيکار (اجتماعی و شخصی ـ روانی): مسأله ای به نام فارغ التحصيل بيکار، از قصه های هميشگی تاريخ پرغصه ي آموزش عالی در کشور ماست. تبعات چنين طرحی در دو بعد اجتماعی و شخصی ـ روانی در خور تأمل فراوان است؛ در بعد اجتماعی، برای کشور ما که بودجه مهمترين مشکل ايجاد اشتغال است، افزايش بی قيد و شرط تعداد نيروهای متخصص در حکم سم مهلک است، زيرا می دانيم که هزينه-ي ايجاد اشتغال برای نيروهای متخصص دهها برابر هزينه ي لازم برای نيروهای غيرمتخصص است. در بعد شخصي ـ روانی نيز، بديهی است که کسی که چندين سال از عمر خود را در هيبت يک شخص آکادميک ظاهر شده، درصورت نيافتن شغل متناسب قادر نيست که به کار يدی بپردازد و يا به شغلهايی رو آورد که در ديده ي اجتماع، با منزلت علمی وی تناسب ندارند. تبعات اين مسأله، البته در خور تحقيق بيشتر و تأمل فراوان خواهد بود.
بيكاري دانش آموختگان به علت عدم ارتبط بين بازار كار و دانشگاه‏، كاركرد اقتصادي ـ اجتماعي دانشگاه را تغيير مي دهد، كه نشانه ي اوليه ي آن تركيب جنسيتي ورودي هاي دانشگاه است.

6- نسبت مقوله فرار مغزها و تبعات طرح فوق: بررسی مسأله ای به نام فرار مغزها و راه های مقابله با آن از مهمترين دغدغه های مسؤولين بلندپايه ي کشورمان در طی سالهای اخير بوده است. مهمترين انگيزه ي مهاجرين فوق الذکر را می توان دست يافتن به امنيت شغلی، حقوق بالاتر و رفاه بيشتر ذکر کرد. افزايش تعداد افراد دارای مدارک عاليه از دو منظر به تشديد رقابت شغلی و تحريض افراد برای يافتن شغل در خارج از مرزهای کشور می انجامد.
اول: از آنجاييکه تعداد فرصت های شغلی مناسب به شدت محدود است، افزايش تعداد فارغ التحصيلان به معناي افزايش تعداد بيکاران خواهد بود.